قدر وزير الصناعة السوري، أحمد الحمو، حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع العام الصناعي في حلب، بنحو 675 مليار ليرة سورية (1.3 مليار دولار).
وبعد زيارته للمنشآت والمعامل في المدينة أكد الحمو أنه أصبح بالإمكان وضع أرقام مبنية على حقائق، ووضع برامج زمنية لإعادة العمل في هذه المنشآت، وتأمين مستلزمات الإنتاج والنواقص من القطع والآلات واستيراد ما يمكن من المواد والآليات الضرورية، والاعتماد على السوق المحلية لتأمين قطع الغيار اللازمة، والاستفادة من الخبرات المحلية، مع ضرورة وضع برامج زمنية واضحة ومحددة للبدء بالعمل وإنجاز المراحل المطلوبة.
وفي حديث لصحيفة "الوطن" السورية، بين الحمو أن هناك توجها جديا لإعادة الصناعة الوطنية إلى ما كانت عليه. موضحا أن زيارته إلى حلب كانت بهدف الاطلاع على واقع المنشآت الصناعية لتقدير حجم الدمار، وذلك بغية وضع خطط لإعادة البناء والإعمار بكل المناحي الاقتصادية والخدمية لتستعيد حلب دورها كعاصمة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف على العديد من الإجراءات والخطوات العاجلة والمستقبلية لتلبية جميع مطالب الصناعيين، سواء فيما يتعلق بمنح الصناعيين المتضررة آلاتهم، الإعفاءات اللازمة لاستيراد آلات جديدة، ومعالجة واقع القروض المتعثرة، ومنح قروض تشغيلية، وتوفير حوامل الطاقة، وزيادة الكميات المستوردة من الوقود، إضافة إلى تجميد إجراءات تسديد قروض الصناعيين حتى تتاح الفرصة لصاحب المنشأة لإعادة التشغيل.
وفيما يخص إعادة الإعمار كشف الحمو أن وزارة الإدارة المحلية قد باشرت بإصلاح البنى التحتية في المناطق الصناعية، وتأمين مستلزمات العمل، وقريبا جدا سوف يتم تأمينها للصناعيين. الدولار=517 ليرة سورية المصدر: روسيا اليوم
