قالت مصادر ميدانية مطلعة، إن هيئة تحرير الشام وعبر ذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، بدأت بفرض الأتاوات والضرائب على الحركة التجارية والعبور بين مناطق ريفي إدلب وحلب الغربي، ومنطقة عفرين شمال غرب حلب، في خطوة جديدة تكشف نوايا الهيئة الحقيقية وراء سيطرتها على تلك المناطق وزيف التبريرات التي ساقتها قبل يومين عن إغلاق المعابر لإجراءات أمنية.

ووفق المصادر فإن "هيئة تحرير الشام" بدأت بفرض الضرائب على كافة المواد التي تدخل من منطقة عفرين إلى إدلب وريف حلب، بالإضافة إلى سيارات النقل العامة التي تعبر باتجاه ريفي حلب الشمالي و الشرقي ومثال على ذلك: سيارة نقل الأدوية من معامل ريف حلب الغربي إلى المستودعات في ريفي حلب الشمالي والشرقي يتوجب دفع ضريبة العبور 600$ كي تغذي الصيدليات في ريفي حلب الشمالي والشرقي و تصل للمواطنين.

وبات التنقل بين المناطق الخارجة عن سيطرة النظام يحتاج إلى إذن سفر وإجراءات أخرى تفرضها "هيئة تحرير الشام" وكان آخرها إجبار الجهات الانسانية على إحضار أمر مهمة وتسليمها إلى "حكومة الانقاذ" لإضفاء الصبغة الشرعية على تلك الحكومة والاعتراف بها بشكل مباشر.

أما في الطرف الآخر فيتم دفع الضرائب والرسوم للعبور وفق مايلي: "دفع ضرائب ورسوم في التنقل و نقل البضائع ومثال على ذلك: سيارات النقل العامة "السرفيس" تطلب منك دفع رسوم في الكراجات مبلغ 500 ل.س على كل الركاب حتى تصل مدينة اعزاز ما عدا الاجار و دفع 1000ل.س على الركاب حتى تقطع حدود مدينة اعزاز الإدارية باتجاه الريف الغربي".

وباتت هيئة تحرير الشام" تفرض سيطرتها على جميع المعابر الرابطة بين ريفي إدلب وحماة وحلب سواء مع النظام أو المناطق المحررة أو دول الجوال، ابتداءاً من معبر باب الهوى إلى معبر مورك والعيس وريف حلب الغربي مع عفرين ومدينة حلب، تفرض في جميع هذه المعابر رسوم كبيرة على حركة البضائع والمواد التجارية وتدر عليها عشرات الملايين من الدولارات التي تذهب لقيادة الهيئة وحكومتها الإنقاذ دون أن يكون للمدنيين في تلك المناطق أي حق في تلك الأموال.
المصدر: شام تايمز