أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً بالسجن لمدة سنة ضد شاب تونسي في العقد الثالث من عمره وذلك إثر اتهامه بمبايعة تنظيم «داعش» الإرهابي والتخطيط لتنفيذ هجمات.
وأكدت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة مكافحة الإرهاب أنه تعمد تنزيل فيديو من مواقع تابعة للتنظيمات الإرهابية، وحث الشباب التونسي على السفر إلى كل من ليبيا وسوريا، والالتحاق بتنظيم «داعش» والعمل على تنفيذ هجمات في كل الدول وعلى رأسها تونس.
ولدى مثوله أمام الجهات القضائية، اعترف المتهم بما نُسب إليه من تهم غير أنه أنكر تبنيه الأفكار المتطرفة، وكذلك تواصله مع قيادات من تنظيم «داعش».
وفي هذا الشأن، أكد عدد من الخبراء في المجموعات المتطرفة من بينهم علية العلاني وفيصل الشريف وبدرة قعلول، أن أجهزة الأمن باتت تجد صعوبات في السيطرة على العناصر الإرهابية وكشفها بصفة مسبقة نتيجة عملها بشكل منفرد. وفي هذا الصدد، قال علية العلاني إن أجهزة مكافحة الإرهاب مدعوة إلى تحديث سجلات المشتبه بهم، وأن تضيف إليها الأسماء الجديدة المغرر بها أو التي ثبت مبايعتها للتنظيمات الإرهابية. وإثر تنفيذ مجموعة من الهجمات وعمليات الطعن لعناصر أمنية وعسكرية، باتت استراتيجية أجهزة مكافحة الإرهاب أكثر تعقيداً، إذ إنها باتت مطالبة بمتابعة المشتبه بهم والكشف عن مخططاتهم بصفة مبكرة، حتى لا يستقطبهم «داعش» وينجح في تنفيذ أعمال إرهابية، ضمن ما بات يعرف بـ«الذئاب المنفردة».
يُذكر أن الإرهابية التونسية منى قبلة قد نجحت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) في التسلل إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية وتمكنت من تفجير حزام ناسف تقليدي الصنع صنعته بنفسها، وتمخض الهجوم عن إصابة 16عنصراً أمنياً بجراح متفاوتة الخطورة.
ومن خلال التحريات الأمنية، تم الكشف عن استقطابها عبر الشبكة العنكبوتية وأنها كانت منزوية بنفسها داخل منزل عائلتها قبل أن تقرر تنفيذ الهجوم الإرهابي المذكور.
