مازالت قضية "عروس داعش" البريطانية، تثير جدلاً كبيراً في الأوساط القضائية في البلاد. فبين صدّ ورد بشأن إسقاط الجنسية عنها بسبب إنضمامها للتنظيم الإرهابي في سوريا، أم السماح لها بالعودة تبقى القضية معلّقة.
القصة بدأت بعدما اختلف قضاة من محكمة الاستئناف عليها، فبينما قضى 3 كبار منهم في تموز الماضي، بوجوب السماح لشميمة بيغوم بالقدوم إلى بريطانيا، وتقديم الطعن عن قرار إسقاط الجنسية، رأى قاضٍ آخر أنه على المحكمة العليا أن تنظر في التماس الحكومة هذا، لأنه يثير "نقاطا قانونية تحمل أهمية بالنسبة للعامة"، بحسب تعبيره.
أما الجديد اليوم الاثنين، فهو أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة تنظر في قضيتها.
شميمة بيغوم، هي فتاة بريطانية من أصول بنغلاديشية، وكانت في سن الـ15 من عمرها عندما غادرت مع فتاتين أخريين البلاد إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في 17 شباط من عام 2015.
واكتشف أمرها العام الماضي، ما دفع وزير الداخلية البريطاني آنذاك ساجد جاويد إلى تجريدها من الجنسية البريطانية لأسباب أمنية، إلا أنها اتخذت إجراءات قانونية، إذ اعتبرت أن القرار كان غير قانوني وتركها بدون دولة وعرّضها لخطر الموت أو التعرّض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية، وفقاً لقولها.
وعن بلدها الأصلي، أكد وزير خارجية بنغلادش أنه لن يفكر في منحها الجنسية.
تزوّجت المراهقة عند وصولها سوريا داعشياً هولنديا، إلى أن اكتُشف أمرها عندما كانت حاملا في شهرها التاسع داخل مخيم للنازحين في سوريا في شباط من العام الماضي.
ووضعت طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا، ومات الهولندي زوجها أيضاً.
وأعقب هروبها مع صديقتيها من بريطانيا إلى سوريا عبر تركيا عام 2015، حملة بحث دولية عنها، حيث ركّز اختفاؤها جهود السلطات لمنع البريطانيين من مغادرة البلاد للانضمام إلى داعش.
يشار إلى أن اكتشاف وجودها في مخيم روج القابع شمال شرق سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش والسجالات القانونية التي استمرت لشهور بشأن عودة بيغوم كان أثار جدلاً واسعاً واستحوذ على اهتمام الصحف البريطانية، حيث أشار معارضو السماح بعودتها إلى أنها تشكل تهديدا أمنيا، فيما قالت المجموعات المدافعة عن ذلك إن مبادئ حقوقية أهم على المحك، وإن على بيغوم الخضوع للمحاسبة على جرائمها في بريطانيا.
