صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بالرفض على طلبٍ للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي ترتكبها "إسرائيل" علناً خلال حربها المستمرة على قطاع غزّة، كما عارض البيت الأبيض الطلب.

وأفادت وكالة "رويترز" بأنّ مجلس الشيوخ الأميركي رفض طلباً للتحقيق قدمه السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز يقضي بتجميد المساعدات الأمنية لـ"إسرائيل" ما لم تصدر وزارة الخارجية في الولايات المتحدة تقريراً خلال 30 يوماً لبحث "ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان في حملتها ضد حركة حماس في غزّة".

وصوّت ضد الطلب 72 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، في مقابل 11 عضواً أيده، ما أدى بسهولةٍ إلى الحصول على الأغلبية البسيطة اللازمة لإلغاء القرار في المجلس المؤلف من 100 عضو.

ودفع ساندرز باتجاه التصويت على الطلب، وهو السيناتور المستقل الذي تجمّع مع ديمقراطيين أيدوه. ورغم هزيمة القرار بسهولة، فإنّه يعكس قلقاً متزايداً بين بعض الديمقراطيين، وخصوصاً من هم على اليسار، بشأن توريد الأسلحة الأميركية إلى كيان الاحتلال، على الرغم من الأعداد الكبير للشهداء والجرحى المدنيين نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر ليومه الـ103 على قطاع غزّة.

وقال ساندرز: "يجب أن نضمن أنّ المساعدات الأميركية تُستخدم وفقاً لحقوق الإنسان وقوانيننا"، وذلك في خطابٍ حثّ فيه على دعم الطلب، معرباً عن أسفه لما وصفه بـ"فشل مجلس الشيوخ في النظر في أي إجراءٍ ينظر في تأثير الحرب في المدنيين".

وكان البيت الأبيض قد أعلن معارضته الطلب الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروطٍ على المساعدات الأمنية لـ"إسرائيل".

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوا هذا الإجراء إلى أنّه "يبعث برسالةٍ خاطئة، في الوقت الذي قالت "إسرائيل" إنها تتحول إلى حملةٍ أكثر استهدافاً"، كما صرّح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بأنّ هذا الطلب "ليس خارجاً عن القاعدة فحسب، بل إنّه خطير. إنّه يرسل إشارةً خاطئة تماماً في الوقت الخطأ".

وقد تمّ تقديم طلب ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس الأميركي بتوجيه وزارة الخارجية لتقديم تقريرٍ عن حقوق الإنسان ومعلوماتٍ أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أميركية.