طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء الأحد، بالسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بحسب قناة عبرية.

وقالت القناة “13” إن بن غفير طالب بالسماح لليهود باقتحام الأقصى، خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، خلافًا للسياسة القائمة منذ سنوات بمنع الاقتحامات خلال تلك الفترة، للحيلولة دون تفجر الأوضاع.

وبحسب القناة، أبلغ بن غفير، المسؤولين الأمنيين في حكومة الاحتلال بطلبه، ومن المنتظر إجراء مناقشة بشأنه داخل مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين.

وعلى خلفية ارتفاع التحذيرات من وقوع هجمات خلال شهر رمضان، أعرب مسؤولون إسرائيليون للقناة عن قلقهم من مطلب بن غفير، محذرين من أن تغيير الوضع الراهن سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.

وحتى الساعة 21:00 “ت.غ”، لم تصدر إفادة من بن غفير ولا الحكومة في هذا الشأن.

ودون جدوى، حاول بن غفير، مرارًا عرقلة وصول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى، أو تحديد أعدادهم.

وعلى الرغم من أن شرطة  الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيودا على دخول المصلين إلى الأقصى، إلا أن عشرات آلاف الفلسطينيين من القدس المحتلة والداخل (أراضي عام 1948) يؤدون صلاة التراويح في المسجد.

أما المصلون من مناطق الضفة الغربية، فيُسمح بدخولهم إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى، في حال حيازتهم تصاريح أمنية ممغنطة سارية المفعول، وفي ضوء تقييم الأوضاع الأمنية، وفق بيان سابق لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول الفلسطينيون إن تل أبيب تعمل على تهويد القدس، بما فيها الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية، وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

ويزيد من توتر الأوضاع في القدس أن شهر رمضان حلَّ هذا العام في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حرب مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر حكومة الاحتلال على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.